أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين بارزين وشبكات مالية وذلك في خطوة تأتي في سياق إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً مما يعكس تنامياً في الضغوط الدولية على طهران في ظل الأوضاع الراهنة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان صحفي إن الحزمة الجديدة تشمل 20 فرداً وثلاثة كيانات من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ومنظمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتي يُزعم أنها ساهمت في الرد العنيف للنظام ضد السكان المدنيين.
ووصفت الوزيرة هذه الخطوة بأنها رد على استخدام النظام المروع للعنف ضد شعبه مشيرة إلى أنه منذ 28 ديسمبر 2025 ارتكب النظام مذبحة لآلاف الإيرانيين أثناء مهاجمته واعتقال العديد منهم لمشاركتهم في احتجاج سلمي.
كما فرض النظام تعتيماً على الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد في محاولة لإخفاء حجم وحشيته.
وتابعت وونج أن الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في إعلان الثلاثاء كانوا متواطئين في قمع الشعب الإيراني وقمع الاحتجاجات الداخلية بعنف وتهديد الأرواح داخل إيران وخارجها.
وأضافت أن إجراء اليوم يؤكد التزام أستراليا بالوقوف مع الشعب الإيراني إلى جانب الشركاء الدوليين ضد حملة القمع وزعزعة الاستقرار الشنيعة التي يشنها النظام الإيراني.
سياق دولي للعقوبات
وفرضت الحكومة الألبانية حتى الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني بالإضافة إلى أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية عن جولة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين إيرانيين بارزين وشبكات مالية.
وفي وقت سابق، صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية” مما أثار ردود فعل قوية من القيادتين المدنية والعسكرية في إيران.
ورداً على ذلك، أعلنت طهران أن الجيوش الأوروبية تعتبر “جماعات إرهابية”.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والدول الغربية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران حيث أدان قادة غربيون ما وصفوه بـ”حملة قمع المتظاهرين”.