سجلت السوق المالية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية، حيث بلغت نسبة النمو السنوي 36.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس زيادة تقدر بـ57.9 مليار ريال لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 217.9 مليار ريال مقارنة بـ160.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، كما حققت الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 5.7% بزيادة تقدر بـ11.7 مليار ريال مقارنة بـ206.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية للربع الثالث من عام 2025.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة 1,593,663 مشتركًا، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 1.5% بزيادة تجاوزت 23 ألف مشترك مقارنة بـ1,570,452 مشتركًا بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 39% بزيادة تقدر بـ52.4 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 186.9 مليار ريال، مما يمثل 86% من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة بـ134.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت الأصول الاستثمارية الأجنبية نموًا سنويًا بنسبة 21.1% بزيادة تجاوزت 5 مليارات ريال لتبلغ 31.1 مليار ريال، ممثلة 14.3% من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة بـ25.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، كما نمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6% بزيادة 36 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 346 صندوقًا مقارنة بـ310 صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 12 نوعًا استثماريًا، حيث تصدرت أصول صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة 75.6 مليار ريال، ممثلة نسبة 34.7% من إجمالي الأصول، تلتها أصول الأسهم المحلية بقيمة 46.6 مليار ريال بنسبة 21.4%، ثم أصول صناديق الاستثمارات العقارية بقيمة 28.9 مليار ريال بنسبة 13.3%، فيما جاءت رابعًا أصول صناديق في استثمارات أخرى محلية بقيمة 19.6 مليار ريال، بنسبة تقارب 9% من إجمالي الأصول.