أكدت أمانة عمّان الكبرى بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منح خصم بنسبة 30% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026 لمن يقوم بدفع المخالفات المستحقة خلال 60 يوماً حيث بدأت الفرق المختصة في الأمانة بعكس الخصم الممنوح من الحكومة والذي يبلغ 30% من إجمالي قيمة المخالفات شرط تسديدها ضمن المدة المحددة وأوضح مصدر في الأمانة أن الخصم سيظهر تدريجياً على المخالفات مع التأكيد على حرص الأمانة على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن لتمكين المواطنين من الاستفادة من القرار ضمن المهلة المقررة.
مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد رائد العساف أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء في إطار تعزيز السلامة المرورية وتشجيع مالكي المركبات على تجديد تراخيص مركباتهم ضمن المدة القانونية حيث أوضح العساف خلال حديثه لـ “المملكة” أن تجديد الترخيص يضمن إخضاع المركبات للفحص الفني للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرق مما يسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية والتقليل من الإصابات والوفيات والخسائر المادية وبالتالي رفع مستوى السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026 أشار المصدر إلى أنه فور دخوله حيز التنفيذ سيُمنح مرتكب المخالفة خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة عند تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكابها وخصماً بنسبة 20% في حال التسديد خلال 90 يوماً وكان مجلس الوزراء قد أقر الأسباب الموجبة لمشروع النظام وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
يهدف مشروع النظام إلى تحفيز السائقين على الالتزام بقانون السير من خلال حوافز وخصومات مستمرة سواء بعدم ارتكاب مخالفات أو بتسديد قيمها مبكراً مما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث.
وبموجب المشروع يُمنح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي المستحق كما يستثني النظام المخالفات الجسيمة من الخصومات نظراً لخطورتها ومنها القيادة بصورة متهورة وتجاوز الإشارة الحمراء وافتعال الحوادث المرورية والفرار من موقع الحادث والتلاعب بلوحات أرقام المركبات والمخالفات التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة.
ويشكل المشروع وفق المصدر فرصة لتخفيف الأعباء عن السائقين والحد من تراكم المخالفات وتسهيل إجراءات ترخيص المركبات ضمن المدد القانونية.