أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عن بدء تحقيقات تجارية جديدة تشمل كوريا الجنوبية و15 دولة أخرى، حيث أشار إلى وجود دلائل على ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بالفائض الهيكلي في القدرة الإنتاجية والإنتاج، مما قد يؤثر على العلاقات التجارية بين الدول المعنية.
تحقيق بموجب قانون التجارة
ونشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إشعارًا في السجل الفيدرالي لبدء تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، حيث أفاد بأن كوريا الجنوبية تحتفظ بفائض في تجارة السلع، والذي تقوده الصادرات في قطاعات متعددة مثل المعدات الإلكترونية والسيارات وقطع غيار السيارات والآلات والصلب والسفن، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) كما أشار المكتب إلى وجود أدلة تدعم وجود فائض هيكلي في القدرة الإنتاجية والإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية اعترفت بضرورة خفض الطاقة الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات.
توسع الفائض التجاري في 2024
وأشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن الفائض التجاري لكوريا الجنوبية قد توسع بشكل كبير في عام 2024 ليصل إلى 52 مليار دولار، بعد أن سجل عجزًا في الميزان التجاري للسلع قدره 10 مليارات دولار في عام 2023، كما أضاف أن فائض التجارة الثنائية بين سول وواشنطن في السلع والخدمات ارتفع إلى 56 مليار دولار في عام 2024، واستمر في تسجيل نحو 49 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة حتى يونيو عام 2025.