عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث استمر الاجتماع لأربع ساعات متواصلة لمناقشة قضايا تتعلق بإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات، وشارك فيه رؤساء ثلاثة عشر مجلسًا تصديريًا إلى جانب مسؤولي الهيئات المعنية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتحقيق أهداف كمية واضحة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، كما أن الاجتماع استهدف زيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد أكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع على أهمية وجود مستهدفات رقمية قابلة للقياس والمتابعة كشرط أساسي لتقديم أي حوافز مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة تدعم جهود التنمية.
أهمية الاجتماع
تمحورت المناقشات حول سبل تحسين الأداء التصديري وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية مما يعكس حرص الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.
الأهداف المرجوة
تسعى الحكومة من خلال هذه الاجتماعات إلى وضع استراتيجيات واضحة تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المتزايدة، حيث يعتبر تعزيز الصادرات أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
التعاون بين الجهات المعنية
تجسد مشاركة رؤساء المجالس التصديرية ومسؤولي الهيئات المعنية في الاجتماع أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
الخطوات القادمة
من المتوقع أن تخرج هذه الاجتماعات بتوصيات عملية تسهم في تطوير سياسات جديدة تدعم القطاع التصديري وتعزز من فرص الاستثمار مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق الرفاهية للمجتمع.