قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من السوق المحلية من مادة الديزل ومادة زيت الوقود (1% كبريت) ومادة زيت الوقود (3.5% كبريت) من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتأثيرها المحتمل على أسعار الوقود وأمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد.
ويأتي هذا القرار كخطوة تكميلية لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الجلسة السابقة لمجلس الوزراء للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد حيث تضمنت تلك الإجراءات وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر اعتباراً من 5/3/2026م وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات إلى مقاصدها في المملكة والموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر اعتباراً من 5/3/2026م.
كما تضمنت أيضاً السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.