إدارة ترخيص السواقين والمركبات، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، قامت بإصدار نظام جديد يهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري وتشجيع السائقين على الالتزام بقوانين المرور حيث تم اعتماد هذا النظام من قبل مجلس الوزراء الأردني بعد مراجعة شاملة في ديوان التشريع والرأي مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين معايير السلامة على الطرقات.
يسعى هذا النظام إلى تقديم حوافز مالية للسائقين الملتزمين، حيث يتضمن مزايا مالية غير مسبوقة تشمل خصماً يصل إلى 25% من رسوم تجديد الترخيص للسائقين الذين لا يرتكبون أي مخالفات لمدة عام كامل كما يتم تقديم خصم كبير بنسبة 30% على قيمة المخالفات التي يتم تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
من ناحية أخرى، تم استثناء بعض المخالفات التي تشكل خطراً جسيماً على السلامة العامة من أي خصومات، مثل القيادة المتهورة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وافتعال الحوادث أو الفرار من موقعها والتلاعب بلوحات الأرقام، بالإضافة إلى المخالفات التي تؤدي إلى وفاة أو عاهة دائمة مما يعكس حرص الحكومة على حماية الأرواح.
تتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذا النظام في تقليل الكلف المالية للسائقين الملتزمين، وتسريع إجراءات التسوية المالية وتحصيل الغرامات، وتعزيز الردع الذاتي من خلال خلق حوافز مادية ومعنوية لتجنب السلوكيات الخطرة.