أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتصريحات من مصدر عسكري لم تكشف عن هويته، حيث أشار إلى أن زعزعة الأمن في باب المندب والبحر الأحمر تعد من الخيارات المطروحة أمام محور المقاومة، كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستواجه ردًا غير مسبوق إذا قامت بمهاجمة جزيرة خارج إيران، مشيرًا إلى أن طهران لم تكشف بعد عن جزء من تقنياتها العسكرية في مجالي الهجوم والدفاع، مما قد أربك أعداء إيران، يأتي هذا في وقت أصدرت فيه عدة دول بيانًا مشتركًا بشأن الملاحة في مضيق هرمز.
بيان دولى مشترك بشأن حماية الملاحة فى مضيق هُرمز
صدر بيان مشترك عن عدد من الدول التي تشمل الإمارات والبحرين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومملكة هولندا واليابان وكندا وكوريا ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج ومملكة السويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا بشأن مضيق هرمز، حيث أدان البيان بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، بالإضافة إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
زرع الألغام في مضيق هُرمز
وأعربت الدول في البيان المشترك عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها وزرع الألغام وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
تُعد حرية الملاحة مبدأً أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث ستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.
قرار مجلس الأمن رقم 2817
واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، تم التأكيد على أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وفي هذا السياق، تم الدعوة إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
مساهمة دولية في الجهود اللازمة لضمان العبور الآمن عبر المضيق
وأعربت الدول المشاركة في البيان عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، ورحبت بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن، كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وسنتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.