ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 حيث تم تحويله إلى اللجنة النيابية المختصة خلال جلسة تشريعية شهدت القراءة الأولى للمشروع مما يعكس اهتمام المجلس بتحديث التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
جاءت هذه التطورات وسط احتجاجات ومشادات بين النواب بعد التصويت على إحالة مشروع القانون إلى لجنة العمل وعدم رده إلى الحكومة مما يدل على التباين في الآراء حول التعديلات المقترحة.
#عاجل | احتجاجات نيابية شديدة تحت القبة بعد رفع الجلسة وتحويل مشروع قانون الضمان للجنة العمل وعدم رده للحكومة
تصوير: محمد الجندي#جريدة_الغد #الأردن #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/3kPTkdGr7u
— جريدة الغد (@AlghadNews) March 4, 2026
في سياق متصل، كان مجلس الوزراء قد قرر في 24 فبراير الماضي تعديل مسودة مشروع القانون المعدِّل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 حيث أثارت النسخة الأولى التي أقرها المجلس موجة جدل واسعة في المجتمع.
تشير الأسباب الموجبة الجديدة إلى أن تطبيق القانون سيبدأ في عام 2030 بشكل تدريجي وعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث مما يعني أن القانون لن يُطبق بشكل كامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه في حال إقراره هذا العام.
كما تم الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكاً بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان معمولاً به وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.