في تطور هام يشهده قطاع النفط في العراق، اندلعت تظاهرة كبيرة في محافظة البصرة احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 30% من الحوافز المالية لموظفي وزارة النفط، حيث تجمع موظفو الشركات النفطية في وسط المدينة مطالبين بإلغاء هذه التوصيات التي اعتبروها مساسًا بحقوقهم المالية.
ووفقًا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المتظاهرين أبدوا استياءً كبيرًا من التوجهات الحكومية، حيث جاءت هذه التظاهرة بعد ساعات قليلة من وقفة احتجاجية نظمها موظفو مصفى كربلاء، الذين أكدوا على ضرورة الحفاظ على مستحقاتهم وعدم القبول بأي إجراءات تقوض حقوقهم المالية.
وأفادت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن بأن هناك توصيات تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق العام.
يُذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد أصدر في يناير 2026 حزمة من القرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات معينة، حيث تقرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، بالإضافة إلى إلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية.