أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بشكل يفوق التوقعات، حيث كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا بقاء المؤشر دون تغيير، مما يعكس تغيرات ملحوظة في الوضع الاقتصادي الإسرائيلي وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية والمالية في البلاد.
أسباب ارتفاع المؤشر
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الارتفاع في مؤشر فبراير قد يكون ناتجًا عن زيادة أسعار الخدمات والإسكان، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار الرحلات الجوية، مما يهيئ الساحة لارتفاع متوقع في مؤشر مارس.
أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد شهدت ارتفاعًا معتدلًا نسبيًا خلال فبراير، بينما ظلت أسعار الملابس والأحذية منخفضة بسبب تخفيضات نهاية الموسم.
وقبل التصعيد الحالي مع إيران، كانت هناك توقعات بانخفاض التضخم أكثر، نظرًا للقراءات المرتفعة نسبيًا التي سجلت في مارس الماضي بنسبة 0.5% وفي أبريل بنسبة 1.1%، إلا أن الوضع الأمني قد غيّر هذه التوقعات.
قرارات البنك المركزي
ارتفعت أسعار الوقود بالفعل، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار النفط وقوة الدولار، كما يُتوقع أيضًا ارتفاع أسعار الغاز وربما الكهرباء، مما يشير إلى تلاشي الآمال في خفض الفائدة على المدى القريب.
من المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإسرائيلي عن قرارها التالي بشأن سعر الفائدة في 30 مارس، ولا توجد حاليًا فرص تذكر لخفض السعر مرة أخرى، بعد خفضين منذ نوفمبر رفعا سعر الفائدة القياسي إلى 4%، مع سعر الفائدة الأساسي عند 5.5%.