حث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال اجتماع مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، على متابعة سير عمل سلاسل التوريد وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة حيث تناول القضاة في اللقاء أبرز القرارات الحكومية الحديثة، والتي تضمنت إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر، بالإضافة إلى قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بالارتفاع في أجور الشحن البحري.
وشدد القضاة على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم المساس بها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكد أن قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية يهدف إلى ضمان وفرة المخزون في السوق المحلي والالتزام بالكميات المباعة للتجار بأسعار عادلة.
وفي هذا السياق، أشار القضاة إلى أن التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفاً، ولن يُسمح به إلا في حال توفر مخزون كافٍ يلبي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبهم، أكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الأساسية، مشيرين إلى أن الكميات المتوفرة حالياً كافية، ومعربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تسهم في تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية.