أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن الأردن يرفض أي إجراءات إسرائيلية غير شرعية تمس حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة الكرك حيث أشار المومني إلى أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تُعتبر أراضٍ محتلة وفقًا للقانون الدولي، كما أوضح أن التلاعب بالقوانين وتفعيل بعضها، مثل قانون الكابينت الذي أُقر مؤخرًا، قد يؤدي إلى زيادة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وأكد المومني أن الأردن والدول العربية والقانون الدولي والمنظومة الإنسانية الدولية تتضافر جهودها لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه عزلة دولية نتيجة لممارساتها.
