دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى ترسيخ الاستيطان وتغيير الواقع القانوني والإداري في الضفة الغربية المحتلة مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويقوض جهود حل الدولتين ويعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة حيث أكدت الوزارة على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على رفض المملكة القاطع لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والتي قد تؤدي إلى تصاعد العنف والصراع في المنطقة.
وجدد المجالي دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية ووقف التصريحات التحريضية من قبل مسؤوليها وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.