قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن الأردن يظل صمام أمان الإقليم وركيزة أساسية في الحفاظ على توازنه واستقراره مستنداً إلى القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بالإضافة إلى صلابة مؤسساته ووعي شعبه وأكد أن الأردن لم يكن يوماً عبئاً على أحد بل كان شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات وصون الأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التشخيص إلى الفعل موضحاً أن الأردن تحمل على مر السنوات أعباءً كبيرة دفاعاً عن استقرار المنطقة مما أثر بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية وهو ما يستدعي رؤية دولية أكثر إنصافاً تقوم على تقاسم الأعباء وتعزيز الدعم المستدام.
كما أوضح أن مديونية الأردن يجب النظر إليها في سياقها الواقعي بوصفها كلفة لدور سياسي وإنساني وأمني قامت به الدولة الأردنية نيابة عن الإقليم والمجتمع الدولي وأن دعم الاقتصاد الأردني يعد ضرورة لضمان استمرارية الاستقرار في المنطقة.
وأكد النائب الأول أن سيادة الأردن وثوابته الوطنية خطوط حمراء لا تقبل النقاش أو المساومة وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية وقانونية وعنصراً أساسياً في حماية هوية المدينة مشدداً على رفضه المطلق لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني معتبراً أن استمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية مرفوضة.
وبيّن أن تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وأن الأردن سيبقى السند الثابت لهذا الحق والمدافع عنه في مختلف المحافل.
وأفاد أن الأردن دولة ذات سيادة راسخة وأن أي محاولة للمساس بأمنه أو استقراره أو التطاول عليه مرفوضة بشكل قاطع وستواجه بإرادة وطنية موحدة وأن تعزيز صمود الأردن اقتصادياً وسياسياً يمثل مصلحة دولية عليا ودعمه يعد استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة داعياً إلى شراكة دولية حقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.