تواجه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية احتمال الإغلاق هذا الأسبوع في ظل استمرار الجمود السياسي في الكونجرس حيث يسعى المشرعون للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرتهم العاصمة لقضاء عطلة تمتد لأسبوع مما قد يؤثر على العمليات الأمنية والإدارية في البلاد.
في الوقت نفسه، يواصل البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي تبادل العروض مما يبعث بعض الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم عدم وضوح المطالب التي قد يوافق عليها البيت الأبيض بشأن فرض قيود على إنفاذ قوانين الهجرة وذلك بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في ولاية مينيسوتا.
وبسبب غياب الكونجرس، ستغلق وزارة الأمن الداخلي أبوابها اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا يوم السبت مما يعني أن الموظفين الفيدراليين في وكالات مثل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية وإدارة أمن النقل وخفر السواحل لن يتقاضوا رواتبهم إلا أن معظمهم سيواصلون الحضور إلى العمل نظرًا لأهمية وظائفهم
علاوة على ذلك، ستظل إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود، وهما محور الخلاف بين الطرفين، أقل تأثرًا بالإغلاق حيث من المتوقع أن يواصل موظفو الوكالتين العمل وتقاضي رواتبهم إذ لا تزال الوكالتان تتمتعان بإمكانية الوصول إلى تمويل بقيمة 75 مليار دولار تم إقراره العام الماضي في مشروع القانون الكبير الذي طرحه الرئيس السابق دونالد ترامب.
من المقرر أن يعود مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى جلساتهما في 23 فبراير مما يزيد من احتمالية إغلاق وزارة الأمن الداخلي لمدة 10 أيام على الأقل إلا أنه قد يعودان قبل ذلك في حال وجود مشروع قانون للتصويت عليه.
صرح مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس بأن الديمقراطيين رفضوا أحدث مقترح مضاد قدمه البيت الأبيض بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة حيث قال: لن نتفاوض علنًا أحد الجوانب الأكثر صعوبة في مطالب الديمقراطيين هو إنهاء الاعتقالات دون أوامر قضائية ولا تزال الإدارة مهتمة بالعمل مع هؤلاء بحسن نية إلا أننا لن نكون رهينة لقضية انتخب الرئيس على أساسها