وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل هذا القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى معالجة السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي.
أوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن إعداد مشروع القانون جاء وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، ويعكس حرصًا على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة، كما يسعى المشروع إلى تحسين الإجراءات من خلال التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات مما يسهل عملية التطبيق.
يهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي عبر زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر ضمانات للمكلفين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة، مما يجعل المنظومة أكثر عدالة وشفافية.
أكد محمد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلات على مشروع القانون، من بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً ليصبح (100.000 جنيه) بدلاً من (50.000 جنيه) كما كان في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز، من خلال التجاوز عن مقابل التأخير، مع زيادة مهلة السداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، وتم استحداث “حافز ضريبي” بخصم (25%) للسكن و(10%) لغير السكن حال تقديم الإقرار في المواعيد المستوفاة، بالإضافة إلى تنظيم أحوال رد المبالغ المسددة بالزيادة لضمان العدالة.