أكد د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعطي الأولوية للبحث العلمي كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الصناعة واقتصاد المعرفة، حيث يتم تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق بهدف تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال مما يسهم في خلق بيئة تعليمية وبحثية متقدمة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، تم توطين فكرة “أودية التكنولوجيا” كآلية تنفيذية لتحقيق هذا التوجه، حيث ستعمل هذه الأودية كمنظومات متكاملة لدعم الابتكار من خلال شراكة فعالة بين الجامعات وقطاعات الصناعة، حيث يتم تخصيص وادي تكنولوجيا في كل جامعة رائدة وفقًا لمجال تميزها، ويضطلع وادي التكنولوجيا بدور محوري في تبني الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا عملية وتساهم في تطويرها، كما يدعم اقتصاد المعرفة ويشجع الطلاب على تأسيس شركاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والمنافسة.
كما أكد الوزير على أهمية تطوير نظام حوافز متكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، حيث يتضمن هذا النظام مسارًا للترقيات وحوافز مالية لا تعتمد فقط على عدد الأبحاث المنشورة بل تأخذ في الاعتبار أيضًا براءات الاختراع المسجلة والأبحاث التطبيقية الممولة من الصناعة والمشاريع الابتكارية التي تتحول إلى شركات ناشئة أو تقدم حلولًا صناعية متقدمة.
وأعلن الوزير عن إنشاء صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، حيث سيكون التمويل تنافسيًا ومشروطًا بوجود شريك صناعي لضمان توجيه البحث العلمي نحو احتياجات السوق وتعظيم أثره الاقتصادي والابتكاري.
وفي إطار تعزيز ربط البحث العلمي بالصناعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث التطبيقية، أشار الوزير إلى مجموعة من المبادرات التحفيزية للشركات الكبرى العاملة في مصر، بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأبحاث في أودية التكنولوجيا مقابل الحصول على أولوية الاستفادة من نتائج هذه الأبحاث وتطبيقاتها العملية.
كما سيتم العمل على تطوير العلاقة بين البحث العلمي وقطاع الصناعة لضمان نقل المعرفة والتقنيات الحديثة بشكل مباشر، إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات داخل الأودية التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإداري والتمويلي للشركات الناشئة التي يطلقها الباحثون والطلاب والخريجون بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال ويقود إلى تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو والمنافسة.
وأوضح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم العمل على تطوير ودعم المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وتفعيل دورها في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي من خلال تعزيز البحث العلمي التطبيقي وربطه بالقطاع الصناعي واقتصاد المعرفة وتوفير بنية تحتية متقدمة وتعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الابتكار والمشروعات البحثية القابلة للتطبيق وتوسيع الشراكات الدولية لتبادل الخبرات والبرامج البحثية المشتركة بما يسهم في تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بالصناعة وسوق العمل، يأتي مشروع تحويل عدة جامعات إلى نموذج جامعات عالية التنافسية والجودة، بما يعكس رؤية مصر لإنشاء مؤسسات تعليمية بمعايير عالمية، ويهدف المشروع إلى إنشاء نماذج جامعات مصرية تتسم بجودة التعليم العالمية وتعزز التنافسية الدولية وتحقق الاستدامة المالية، كما تتكامل بشكل مباشر مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن معايير اختيار الجامعات لتنفيذ المشروع تشمل الموقع الجغرافي والموقف المالي القوي والمستدام لضمان الاستمرارية والتطوير وقاعدة بحثية قوية لدعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة، بالإضافة إلى الروابط القوية بالأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية المستهدفة لتنفيذ هذا المشروع تبلغ 36 شهرًا بهدف تأهيل هذه الجامعات لتصبح نماذج تنافسية على المستويين الوطني والدولي، وسيتم اختيار مجموعة من الجامعات التي تتوافق مع هذه المعايير.