بدأت أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، الذي يترأسه الجزائر، في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة الوزارية العادية الـ117 للمجلس، المقررة يوم الخميس المقبل حيث يتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية البالغة في السياق العربي.

وترأست الاجتماع ليلى مختاري، مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، بحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة.

أجندة اقتصادية شاملة على مدار يومين

وتناقش اللجنة، على مدار يومين، حزمة متكاملة من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها استكمال مسار التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

متابعة قرارات سابقة واستعدادات قمة 2026

ويشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الـ116، واستعراض نشاط الأمانة العامة بين الدورتين في المجال الاقتصادي، بهدف تقييم ما تحقق ورصد المعوقات كما تبحث اللجنة الملف الاقتصادي المطروح على القمة العربية العادية الـ35 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026.

التجارة العربية والاتحاد الجمركي في الصدارة

وتتوقف اللجنة عند تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز التجارة البينية ودفع الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية.

استثمار وتشريعات وتكنولوجيا بازغة

ويناقش الاجتماع ملفات الاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، إلى جانب مقترح إنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

الذكاء الاصطناعي والبيئة والتنمية المستدامة

وتولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بآثار الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، ودور الحماية المدنية في حماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول العربية.

مبادرات مناخية ودعم للمشروعات الصغيرة

وتبحث اللجنة مبادرة الجزائر لمكافحة التصحر من خلال مشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، ومشروع السد الأخضر، إلى جانب سبل تعظيم مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العربي، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

دعم الاقتصاد الفلسطيني والتجارة الإلكترونية

ويحظى الاقتصاد الفلسطيني بحيز مهم من المناقشات، عبر بحث دعم الخطوط الجوية الفلسطينية، ومساندة الخطوات الفلسطينية لتنفيذ قانون التجارة الإلكترونية، في إطار تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.

تقارير استراتيجية على الطاولة

كما تستعرض اللجنة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026، إلى جانب تقارير المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس الوزاري لاعتماده.