قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات قد توصلت إلى مجموعة من المقترحات المتعلقة بالمشروع، وتم إعداد مصفوفة تتضمن نصوصًا قانونية مقترحة من قبل اللجنة.
تأتي هذه التصريحات في إطار استفسارات متعددة حول نتائج تشكيل لجنة مراجعة لقانون الجمعيات، التي أنشئت بقرار من وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في عام 2023 وتم استئناف عملها العام الماضي، حيث أشار أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريدة في حديثه لقناة “المملكة” إلى إعداد مصفوفة جديدة تتعلق بعمل الجمعيات.
وبخصوص ما تعنيه المصفوفة الجديدة، أوضحت الوزارة أن هذه المصفوفة تتضمن نصوصًا قانونية مقترحة مقابل النصوص الواردة في القانون الحالي، حيث تضمنت المقترحات زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية بهدف تنظيم قطاع الجمعيات، ووضع إطار قانوني يمكن مجلس إدارة سجل الجمعيات من استحداث آلية لتصنيف وتقييم الجمعيات، مما يسهم في تحفيز الجمعيات النشطة وتمكين الناشئة منها وتعزيز الرقابة الموضوعية على أدائها.
كما شملت مقترحات التعديلات نصوصًا تتعلق بالمبادرات التطوعية التي أصبحت واقعًا مؤثرًا، حيث تم وضع إطار قانوني يضمن حوكمة أنشطتها مع إمكانية ربط تسجيلها بهدف أو مشروع محدد، بالإضافة إلى نصوص تتعلق بالشروط الخاصة بعضو الهيئة الإدارية للجمعية، مثل عدم كونه عضوًا في أكثر من جمعية من ذات النوع أو الأهداف.
من بين النصوص المقترحة أيضًا، نص ينظم صلاحية منح مجلس إدارة سجل الجمعيات إصدار تعليمات خاصة لتنظيم عمل الائتلاف وعلاقته بالجمعية الحاضنة، إضافة إلى تعديلات أخرى تضمنتها مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات.
يشير تاريخ قانون الجمعيات إلى أنه شهد مشاورات عديدة على مدار سنوات، حيث تم تشكيل عدة لجان لمراجعة القانون دون أن تسري هذه التعديلات رسميًا حتى الآن، رغم مرور حوالي 18 عامًا على نفاذ القانون المعمول به حاليًا وهو قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته.