أكدت ليلى مختاري، مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الجزائر، ورئيسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك بما يضمن التعامل الفعال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية.
ملفات ذات أولوية عربية
وأوضحت مختاري أن اجتماع المجلس يناقش حزمة من الملفات المحورية، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والثلاثين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة واستعراض نشاط الأمانة العامة بين الدورتين مما يتيح تقييم ما تحقق ورصد التحديات القائمة.
دعم الاقتصاد والتكامل العربي
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز التجارة البينية ودفع مسار الاندماج الاقتصادي، إلى جانب مناقشة ملفات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتحول الرقمي.
قضايا اجتماعية وتنموية ملحّة
ولفتت إلى أن المجلس يناقش أيضًا مقترح إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولائحة جائزة التميز السكاني وتعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية فضلًا عن دعم وتأهيل المراكز الاجتماعية في الضفة الغربية واستعراض تقرير تنفيذ المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا.
نحو توصيات قابلة للتنفيذ
وشددت مختاري على أهمية أن تفضي هذه المناقشات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولية مشتركة.