أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الاثنين عن توقفها عن تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية اعتباراً من صباح غد الثلاثاء وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية هذه الرسوم مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على السياسات التجارية الأمريكية والعلاقات الدولية.
تعطيل رموز التعريفات المرتبطة بأوامر ترامب
وأوضحت الهيئة في رسالة موجهة إلى شركات الشحن عبر نظام خدمات رسائل أنظمة الشحن وفق ما ذكرته (يو إس نيوز) الأمريكية أنها ستعطل جميع رموز التعريفات المرتبطة بالأوامر السابقة للرئيس دونالد ترامب الصادرة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة اعتباراً من الثلاثاء مما يعكس تحولات ملحوظة في السياسات الجمركية الأمريكية.
ويأتي تعليق تحصيل رسوم قانون IEEPA بالتزامن مع فرض ترامب تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب سند قانوني مختلف لتحل محل الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي.
غموض بشأن رد الأموال للمستوردين
ولم تقدم الهيئة تفسيراً لاستمرارها في تحصيل الرسوم في الموانئ لعدة أيام بعد صدور حكم المحكمة كما لم تتضمن رسالتها أي معلومات بشأن احتمال رد أموال إلى المستوردين الذين سددوا الرسوم سابقاً مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمعنيين في القطاع التجاري.
وأشارت الرسالة إلى أن وقف التحصيل لا يشمل أي رسوم أخرى فرضها ترامب بما في ذلك الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي والمادة 301 الخاصة بالممارسات التجارية غير العادلة.
وأضافت الهيئة أنها ستقدم إرشادات إضافية إلى مجتمع التجارة عبر رسائل نظام خدمات رسائل أنظمة الشحن عند الاقتضاء مما يعكس حرصها على توضيح الإجراءات المتبعة في ظل هذه الظروف المتغيرة.
175 مليار دولار عرضة للاسترداد
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأمريكية المتأتية من رسوم IEEPA عرضة لاحتمال الاسترداد استناداً إلى تقديرات خبراء نموذج موازنة بن-وارتون.
وتشير تقديراتهم المعتمدة على نموذج تنبؤي تفصيلي إلى أن الرسوم المستندة إلى IEEPA كانت تدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً من الإيرادات الإجمالية.