أعربت الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حيث تمثل هذه الانتهاكات خرقًا واضحًا لكافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
كما أدانت الجمعية بشدة ما يتم تداوله حول مناقشات داخل الكنيست بشأن تشريعات تمس حقوق الأسرى، معتبرةً أن ذلك يعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، فضلاً عن كونه تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت الجمعية أن استمرار هذه السياسات العدوانية دون رادع ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يقوض فرص تحقيق السلام العادل ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وطالبت الجمعية بضرورة عقد اجتماع طارئ وفوري لجامعة الدول العربية من أجل اتخاذ موقف عربي موحد وحازم يتناسب مع خطورة المرحلة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة تشمل إعادة تقييم العلاقات والتعاون بكافة أشكاله مع سلطات الاحتلال، فضلاً عن تحرك دولي عاجل وفعّال لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي، مع ضرورة توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني وضمان حقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية.
وشددت الجمعية على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار ازدواجية المعايير يسهم في تصعيد الانتهاكات ويضعف الثقة في المنظومة الدولية.
وتجدد الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن الحقوق المشروعة لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة يظل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا لا يمكن التراجع عنه.