تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تقديم تشريع يهدف إلى استبعاد الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور من خط ولاية العرش، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق تداعيات مستمرة على العائلة المالكة في المملكة المتحدة نتيجة للتحقيقات المتعلقة بسلوكياته العامة.
وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكد وزير الدفاع لوك بولارد أن هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يمنع الأمير أندرو من تولي العرش بشكل نهائي، يعد “الخيار الصائب” بغض النظر عن نتائج التحقيقات الجارية من قبل الشرطة.
ويحتل الأمير أندرو، الذي يعد شقيق الملك تشارلز، حاليًا المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش، على الرغم من أنه تم تجريده من ألقابه بما في ذلك لقب “أمير” في أكتوبر الماضي، وذلك في ظل ضغوط متزايدة بسبب علاقاته بالممول الأمريكي جيفري إبستين، الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وفي مساء الخميس، تم الإفراج عن الأمير أندرو بعد 11 ساعة من اعتقاله للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، وقد نفى الأمير أندرو بشدة وبشكل قاطع أي ادعاءات تتعلق بمخالفته للقانون.