أعلنت الحكومة اللبنانية عن قرارها بحظر جميع نشاطات “حزب الله” الأمنية والعسكرية، معتبرة إياها خارجة عن القانون، وأكدت على ضرورة تسليم الحزب سلاحه إلى الدولة وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على الوضع الداخلي اللبناني.
وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، تم التأكيد على الرفض المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو حصراً من اختصاص الدولة، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات الحزب الأمنية والعسكرية كافة، وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية وتوقيف المخالفين.
كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الأخرى لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه يدرس بدء عملية برية ضد لبنان رداً على الهجمات الصاروخية التي قام بها الحزب على تل أبيب مساء أمس، وذلك في أعقاب اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.