أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسَّان نظامًا جديدًا يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين حتى عام 2026، حيث تم إجراء تعديلات على النظام خلال مناقشته في ديوان التشريع والرأي بعد الموافقة على أسبابه الموجبة الأسبوع قبل الماضي.
يهدف هذا النظام إلى منح السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة تسديد قيم المخالفات بشكل مبكر، مما يسهم في تعزيز الالتزام بقوانين السير وتحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث.
وبموجب النظام الجديد، سيتم منح السائق الذي يقضي عامًا كاملًا دون ارتكاب أي مخالفة من تاريخ ترخيص مركبته خصمًا بنسبة 25% من الرسوم والبدلات المترتبة على تجديد ترخيص المركبة وفقًا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
كما سيحصل كل سائق يرتكب مخالفة سير على خصم بنسبة 30% من قيمة المخالفة إذا قام بتسديدها خلال 60 يومًا من تاريخ ارتكابها.
يمثل هذا النظام فرصة للسائقين لتسهيل عملية إتمام ترخيص مركباتهم، مع العلم أنه يستثني المخالفات الجسيمة من الخصم نظرًا لخطورتها، مثل قيادة المركبة بصورة متهورة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو افتعال الحوادث المرورية أو فرار السائق من مكان الحادث أو التلاعب بلوحات أرقام المركبات، وكذلك المخالفات التي تؤدي إلى وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.