أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل الذي يهدف إلى جذب الممولين الجدد من خلال تقديم حوافز متنوعة وغير مسبوقة حيث تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة شاملة تهدف إلى تعزيز المجتمع الضريبي وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن تفاصيل سند المواطن الذي يمثل أحدث أداة ادخار موضحة العائد الشهري والمدة والمميزات المرتبطة به كما تم طرح سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه مع الإعلان عن العوائد الرسمية الخاصة بها.
كما وافقت الهيئة الرقابية المالية على تأسيس وترخيص ست شركات لمزاولة أنشطة تخضع لإشراف الهيئة وصدرت تعليمات من رئيس الوزراء بتعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة الرقابية المالية.
وأكد وزير المالية خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية أن النظام الضريبي المبسط يستهدف المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم تلك المشروعات لتكبر وتوسع مع تقديم تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مشروع ينضمون لهذا النظام.
توسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي يساهم في خلق مساحة كبيرة لتحفيز المستثمرين مما ينعكس إيجابًا على الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية نمو الاقتصاد ومجتمع الأعمال في إطار شراكة قائمة على الثقة مضيفًا أن جميع الجهود المبذولة تنبع من مجتمع الأعمال لتحقيق تجاوز التحديات الضريبية من خلال حلول عملية سهلة.
كما أضاف أن ما يبعث على الاطمئنان هو تغير الثقافة الضريبية داخل المصلحة واستجابة مجتمع الأعمال بشكل قوي لمسار التسهيلات المقدمة.