أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.6% بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بنهاية عام 2024، ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المالية المستمرة الناجمة عن التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لمدة عامين، حيث كانت نسبة الدين قبل الحرب عند 60% مما يدل على أن الديون تنمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد.
وفي هذا السياق، أكدت المحاسب العامة للمالية يالي روثنبرج، في تصريحات لصحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الإسرائيلية لا تزال مرتفعة.
إجمالي الدين والعجز المالي
أفاد بيان وزارة المالية بأن إجمالي الدين العام في عام 2025 بلغ حوالي 207 مليارات شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل نحو 65.2 مليار دولار، كما بلغ العجز المالي في العام نفسه نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعادل حوالي 98.6 مليار شيكل، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام حوالي 651 مليار شيكل، منها حوالي 91 مليار شيكل مخصصة لدعم الصعيدين الأمني والمدني.
تكلفة الحرب وتأثيرها على الميزانية
ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قوله إن تكلفة الحرب بلغت 352 مليار شيكل، مضيفا أن إسرائيل ليست الولايات المتحدة ولا يمكنها التعامل مع الديون بنفس الطريقة، وأكد على الحاجة إلى حيز مالي كما كان الحال بعد جائحة كوفيد-19 حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 60%، كما أشار إلى أن نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لميزانية الدفاع، كما هو مخطط لها، تُعتبر مرتفعة، ومع الإضافات التي تحدث عنها رئيس الوزراء والتي تبلغ حوالي 350 مليار شيكل للأمن، سترتفع النسبة إلى حوالي 76%.