حذر مسئولون أمريكيون من أن الرقابة على الإنترنت في بريطانيا قد تصل إلى مستويات مشابهة لتلك المفروضة في إيران وذلك عقب مقترح حظر استخدام شبكات VPN في المملكة المتحدة مما أثار ردود فعل غاضبة في واشنطن وفقًا لما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية.
شهد استخدام شبكات VPN انتشارًا ملحوظًا في المملكة المتحدة منذ تطبيق قانون السلامة على الإنترنت العام الماضي والذي يفرض قيودًا على أعمار المستخدمين لمواقع إباحية وغيرها من المواقع المخصصة لفئات عمرية محددة.
تعديل ربما يحظر استخدام شبكات VPN للأفراد دون سن 18 عامًا
أقر مجلس اللوردات يوم الاثنين تعديلًا على مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس والذي في حال موافقة الحكومة عليه سيحظر فعليًا استخدام شبكات VPN للأفراد دون سن 18 عامًا.
وقالت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا التعديل إذا تم إقراره سيكون الخطوة الأولى نحو ما وصفته بـ«رقابة استبدادية».
وذكر مسئول رفيع للصحيفة أن «الخطوة الأولى نحو أي رقابة استبدادية هي قطع أي وصول خاص إلى الإنترنت لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه مباشرةً باسم الأمن مما يمنع التبادل الحر للأفكار».
وأضاف مسئول آخر «لطالما كنا نمزح بأن حماية الأطفال في المملكة المتحدة ستفشل لأنهم سيستخدمون ببساطة الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وستضطر الحكومة إلى الرضوخ».
من غير المتوقع الموافقة على التعديل
أفادت الصحيفة بأن أعضاء البرلمان سينظرون في التعديل خلال عملية تُعرف باسم «التداول» ومن غير المتوقع الموافقة عليه.
تهدف هذه الإجراءات إلى منع الأطفال دون سن 18 عامًا من الوصول إلى المواد الإباحية أو غيرها من المواد الضارة التي قد تتعلق بإيذاء النفس أو اضطرابات الأكل أو الانتحار.
وقد طبقت تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل X وReddit وTikTok إجراءات التحقق من العمر ومع ذلك تسمح الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للمراهقين بتجاوز الرقابة عن طريق توجيه حركة مرور الإنترنت من هواتفهم أو حواسيبهم إلى دولة أخرى.
ازداد قلق كبار المسئولين في إدارة دونالد ترامب بشأن قوانين السلامة الإلكترونية البريطانية التي يرون أنها ترقى إلى قمع حرية التعبير.
ويُعتقد أن إيلون ماسك عندما كان أحد مستشاري الرئيس المقربين كان يضغط على ترامب لرفع القيود المفروضة على تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي خلال المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة وتواجه الشركات التي تنتهك هذه القواعد الجديدة غرامات قد تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية للخدمات الكبرى أو قد تواجه خطر الحجب.