أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لأي ادعاءات تتعلق بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة التي تحددها الحدود بين المملكة ودولة الكويت حيث أكدت الوزارة تمسكها الكامل بحقوقها المشتركة مع الكويت في تلك المنطقة وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية السارية كما جاء في بيان رسمي للوزارة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية بالإضافة إلى الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ولا سيما القرار الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق عام 1993.
وأكدت المملكة متابعتها باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعتها العراق لدى الأمم المتحدة مشيرة إلى أن ما تضمنته هذه الإحداثيات والخارطة من تعديات شمل أجزاءً واسعة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية–الكويتية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنطقة تشترك المملكة مع الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بين البلدين والتي تنظم استغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة وفق الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.
وأكدت الوزارة أن الإحداثيات المودعة تضمنت كذلك ما يمثل انتهاكًا لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية بما في ذلك منطقتا “فشت القيد” و”فشت العيج” الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المنظمة للحدود البحرية.