أعلنت السنغال عن خطة لإغلاق 19 هيئة حكومية تضم نحو ألف موظف في مسعى لخفض النفقات العامة حيث تتوقع السلطات أن يوفر هذا القرار ما لا يقل عن 55 مليار فرنك إفريقي (حوالي 97.95 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل أزمة ديون متفاقمة تعاني منها البلاد.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن الدين العام للسنغال بلغ نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي جمد برنامج الإقراض الخاص بالسنغال بعد اكتشاف أخطاء في الإبلاغ عن حجم الديون.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم وتوحيد هياكل الأجور وضمان الاستخدام الأمثل لأموال الموازنة العامة في سياق هذه الإجراءات.
وأوضح البيان أن الهيئات الـ19 التي تقرر إغلاقها كانت توظف 982 شخصاً وبلغ إجمالي مخصصاتها في ميزانية عام 2025 نحو 28.051 مليار فرنك إفريقي (حوالي 49.96 مليون دولار) دون أن يحدد البيان أسماء الجهات المتأثرة بالقرار.
وتُقدر فاتورة الأجور السنوية لهذه الهيئات بنحو 9.227 مليار فرنك إفريقي بينما بلغ إجمالي ديونها نحو 2.6 مليار فرنك إفريقي حتى نهاية عام 2024 وفقاً للبيان.
ورغم صعوبة جدول سداد الديون رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو فكرة تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الديون في حين تعتمد السنغال بشكل متزايد على سوق الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية مع الإشارة إلى أن الدولار الواحد يعادل نحو 561.5 فرنك إفريقي.