قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تسعى لدراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات حيث تهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة تصنيع محلية متكاملة تعتمد على المنتج الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
عُقد اجتماع موسع برئاسة وزير الصناعة بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمراجعة توصيات مجموعة العمل التابعة للمجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات حول البرنامج الوطني ويُعتبر هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات بهدف تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير بعد سلسلة من اللقاءات مع شركات كبرى مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.
أكد الوزير أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج وعقدت سلسلة من اللقاءات مع الشركات المصنعة لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها مما يضمن تعزيز مرونة البرنامج وزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع كما تم استعراض طلبات الشركات وتوصيات مجموعة العمل التي تضمنت الإبقاء على البرنامج الحالي مع إمكانية التعديل الدوري ودراسة استحداث حافز تصدير مكمّل وإضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار وإدراج السيارات الهجينة ضمن برنامج الالتزام البيئي مع الحفاظ على التعريفة الجمركية عند 30%.
وأشار محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات مشددًا على أن البرنامج الوطني يوفر إطارًا محفزًا لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع مع التركيز على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بها مما يوسع الطاقة الإنتاجية للقطاع ويعزز تنافسيته.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات ضمن أولوياتها وأن جميع الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية المرتبطة بالبرنامج الوطني ستكون مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين ونسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير مما يسهم في تبسيط حساب إجمالي الحوافز المتاحة وتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني وزيادة معدلات التصدير.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=488639