وقعت الحكومة الصومالية والحكومة الجزائرية اتفاقية للتعاون القضائي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تطوير النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والجزائر وتوفير بيئة قانونية ملائمة لدعم التنمية والاستقرار في كلا البلدين.
تفاصيل الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية في البلدين وتبادل المعلومات القانونية وتطوير البرامج التدريبية للقضاة والمحامين كما تشمل الاتفاقية أيضًا تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية التعاون القضائي
يعتبر التعاون القضائي بين الدول عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي حيث يسهم في تبادل المعرفة والخبرات القانونية مما يعزز من قدرة الأنظمة القضائية على مواجهة التحديات المشتركة ويعكس هذا التعاون أيضًا رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من مكانتهما في الساحة الإقليمية والدولية.