أكد النائب حمزة الطوباسي في تصريحاته يوم الاثنين التزامه المستمر بحزب العمال وبرنامجه، مشيرًا إلى أن الأنباء المتداولة حول فصله لا تستند إلى قرار إداري نهائي حيث أوضح أن قرار الفصل يتطلب حكمًا إداريًا قطعيًا، وقد صدر بحقه قرار من المحكمة الحزبية تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية مما يعني أنه لم يكتسب الصفة القطعية بعد، وبالتالي فإن هذا الوضع يضمن استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه السياسي، كما أكد الطوباسي أنه أقسم اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب ويمثل الشعب الأردني بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التصريحات التي صدرت بشأن فصله لا تؤثر على الواقع القانوني، ومؤكدًا أنه لم يُفصل من الحزب وأنه سيواصل أداء دوره النيابي وفقًا لأحكام الدستور.
