أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعتبر شأناً سيادياً لا يحق لأي دولة التدخل فيه حيث جاء هذا التأكيد في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأوضحت الوزارة أن العراق قام بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة حيث أكدت أن قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 استند إلى مجموعة من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية التي تتعلق بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
كما أشارت الوزارة إلى أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية تم اتخاذه لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في القانون الدولي للبحار بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.