في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أطلق مجلس مفوضي السلطة حزمة من الحوافز التشجيعية التي تستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين، مما يساهم في تعزيز المشاريع الاقتصادية والعقارية ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة، حيث أكد رئيس المجلس شادي المجالي خلال مؤتمر صحفي أن هذه الحوافز تهدف إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز التطوير العقاري.
تتضمن القرارات المعتمدة عدة معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم، حيث تم تعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة، مما يشجع المطورين والمواطنين على الإعمار، ومن بين المعادلات المعتمدة، معادلة عوائد إعادة التنظيم التي تحسب كالتالي: الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبًا في مساحة الأرض ومعدل 25%، مما يوفر حافز تخفيض بنسبة 75%
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد معادلة الارتفاع المكتسب التي تحسب كالتالي: الارتفاع المكتسب مقسومًا على الارتفاع قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومعدل وزن الحكم، حيث يحصل المباني القائمة على حافز تخفيض بنسبة 66% بينما تحصل المباني المقترحة على حافز تخفيض بنسبة 75%
كما تم تحديد معادلة للمساحات المكتسبة بنفس الطريقة، مما يعزز من فرص الاستثمار ويشجع المطورين على سرعة إنجاز المشاريع، حيث تم تقديم حزمة من الحوافز الإضافية المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، حيث يتم منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا، و70% في حال الإنجاز خلال 18 شهرًا، و50% في حال الإنجاز خلال 24 شهرًا، و30% في حال الإنجاز خلال 30 شهرًا.
فيما يتعلق ببدلات المواقف، تم تخفيض البدلات للاستعمالات السكنية وغير السكنية لتحسين الجدوى الاقتصادية، حيث تم تحديد قيم جديدة لهذه البدلات في مختلف المناطق، مثل تخفيض البدلات التجارية والفندقية من 5000 دينار إلى 3000 دينار، وتخفيض بدلات المواقف في مناطق التطوير إلى 900 دينار بدلاً من 1500 دينار، مما يسهم في تعزيز الاستثمار ويشجع المواطنين والمطورين على تنفيذ مشاريعهم.
كما تم تحديد قيماً مخفضة لبدلات المواقف في المناطق السكنية مع مراعاة المواقع المختلفة، حيث يمكن الاطلاع على التفاصيل لدى الجهة المعنية بتراخيص الإعمار، بالإضافة إلى تحديد معايير خاصة بالأراضي غير المتصلة بطريق عام، مما يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في العقبة.