دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الدقة والموضوعية خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أهمية فتح المجال لكافة الآراء ووجهات النظر، مؤكدًا أن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون محور الاهتمام، حيث أشار إلى أن المجلس سيظل ملتزمًا بما يخدم الوطن ويحفظ حقوق المواطنين.
جاءت تصريحات القاضي خلال حضوره جزءًا من المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة العمل المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أعرب عن تقديره لدور وسائل الإعلام في متابعة مناقشات مجلس النواب وضرورة حضورها لتفاصيل النقاشات، مما يعزز الشفافية ويتيح للرأي العام الاطلاع على مجريات الأمور.
وأوضح القاضي أن اللقاء يأتي في وقت يمر فيه الوطن بظروف أمنية دقيقة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون، والتحلي باليقظة والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب أمام قانون حساس يتصل بالأمن المجتمعي، مما يستدعي فتح حوار شامل ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح مختلف الأطراف، بما يضمن حقوق المشتركين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما أشار إلى مسؤولية المجلس الوطنية الكبيرة التي تتطلب القيام بواجباته التشريعية بجدية وموضوعية، ودراسة مشروع القانون بعناية وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة، مضيفًا أنه لو تم الالتزام الكامل بتطبيق القانون في مراحل سابقة من قبل المسؤولين، لما وصلنا إلى هذه المرحلة التي تستدعي إجراء تعديلات ضرورية لضمان تصويب المسار وتفادي أي اختلالات مستقبلية.