أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها الفاعل في تعزيز مختلف القطاعات، حيث جاء حديث القاضي خلال ترأسه جانب من اجتماعات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الثلاثاء مع ممثلات عن القطاع النسائي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.
وبيّن القاضي أن تمكين المرأة اقتصاديا يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددا على ضرورة توفير بيئة تشريعية عادلة تدعم مشاركتها في سوق العمل وتكفل حقوقها ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، كما أشار إلى أن تطوير التشريعات الناظمة لعمل المرأة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي يعكس التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة، فضلا عن تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل كشريك حقيقي في عملية التنمية الشاملة.
ولفت القاضي إلى أهمية مشاركة المرأة في الحوارات المعمقة للوصول إلى إصلاح مدروس يحمي المشتركين ويضمن الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى العقد الاجتماعي بين الضمان والمشتركين لتحقيق معادلة تحمي حقوق كافة أطراف المعادلة، وتابع أن مجلس النواب من خلال المناقشات يسعى إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمشتركين من الآثار الاقتصادية التي ستلحق بهم مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
واختتم القاضي حديثه بمواصلة اللقاءات مع كافة الأطراف والجهات والفرقاء والاستماع إلى آرائهم للوصول إلى هدف واحد.