تواجه الشعب الفلسطيني حلول شهر رمضان المبارك في ظل تصاعد عمليات ضم الأراضي الفلسطينية وتفكيك وحدتها الجغرافية والسياسية، بالإضافة إلى زيادة ما وصفته اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس بجرائم الاحتلال والمستوطنين من تهجير وهدم وتشريد واعتقالات وحصار، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
تحويل المناسبات الدينية إلى ملف أمني
وأشارت اللجنة، في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، بمناسبة حلول الشهر الكريم، إلى أن الاحتلال يقوم بتحويل المناسبات الدينية في فلسطين إلى ملف أمني من خلال تشديد إجراءاته، بما يشمل ملاحقات وتنكيل وإبعاد، مما يقيد حق أبناء الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
وأكدت اللجنة أنه في ظل هذه المرحلة التي وصفتها بالعصيبة والخطيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني في أرضه، فإن المجتمع الدولي ومؤسساته مطالبون بتحمل مسؤولياتهم كاملة، واتخاذ إجراءات لوقف ما اعتبرته استفرادا إسرائيليا بالحقوق الفلسطينية.
التمسك بالهوية القانونية والسياسية لفلسطين
وشددت على أن أراضي دولة فلسطين المحتلة حق خالص للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال لن تنجح في تغيير الهوية القانونية والسياسية لهذه الأراضي.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الله أن يعيد شهر رمضان على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وقد تحققت تطلعاته المشروعة في العيش بأمن وسلام، وأن يتغمد الشهداء برحمته، ويمن بالشفاء على الجرحى، ويعجل بحرية الأسرى والمعتقلين.