أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال حديثه أهمية توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار حيث يسهم هذا التوسع في تعزيز الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مما ينعكس بدوره على الظروف الاقتصادية للمجتمع.
وفي جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية تناول كجوك دور النمو الاقتصادي كعنصر أساسي يعود بالنفع على مجتمع الأعمال من خلال شراكة قائمة على الثقة مما يعزز من قدرة الجميع على مواجهة التحديات التي قد تواجههم.
كما أضاف الوزير أن الخطط الحالية والمستقبلية تأتي في إطار التعاون مع مجتمع الأعمال حيث يسعى الجميع لتجاوز التحديات الضريبية عبر حلول عملية وسهلة وأشار إلى أن الثقافة الضريبية تشهد تغيراً إيجابياً داخل المصلحة مما يعكس تفاعل مجتمع الأعمال مع التسهيلات المقدمة.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين حيث تتضمن المزيد من التحفيز والتبسيط بالإضافة إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة عبر شركة «إى. تاكس» لأول مرة مما يعكس التطور في النظام الضريبي.
وأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يستمر بتقديم حوافز متنوعة لجذب ممولين جدد بشكل طوعي حيث يهدف النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه إلى دعم نمو هذه المشروعات وتوسعها بالإضافة إلى وجود تسهيلات تمويلية لأوائل 100 ألف منضمين لهذا النظام.
كما تناول الوزير كيفية معالجة الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة حيث أشار إلى إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية.
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستبقى كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات مع الإشارة إلى إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.
وفي ختام حديثه أكد الوزير على استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين الذي يوفر المزيد من الحوافز والتيسيرات ويقدم دعماً حقيقياً للشركاء الدائمين حيث أشار إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتسهيل الإجراءات على الممولين.