قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح إن نقل المعاملات القنصلية الأمريكية إلى داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وخرقاً واضحاً لالتزامات الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال.
انتهاك للقانون الدولي وشرعنة للاستيطان
اعتبر فتوح هذا الإجراء بمثابة ضوء أخضر لحكومة اليمين والجماعات المتطرفة لسرقة الأرض الفلسطينية وإرهاب السكان وإقامة بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين كما أكد فتوح في بيان اليوم أن إضفاء أي طابع إداري أو قنصلي على المستوطنات يمثل محاولة لشرعنة واقع استعماري مفروض بالقوة ويتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني وباطلاً.
تقويض فرص السلام وتحميل المسؤولية
شدد على أن هذه الخطوة تمس بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وتقوض فرص تحقيق سلام عادل قائم على قرارات الأمم المتحدة ودعا فتوح الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية بما فيها توصيات محكمة العدل الدولية محملاً إياها المسؤولية السياسية والقانونية عن تداعيات أي مساس بالوضع القانوني للأراضي المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.