ردت المحكمة الدستورية على الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 حيث جاء قرار المحكمة اليوم الخميس بعدم قبول الطعن لعدم استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لتقديمه وذلك بسبب عدم صحة الوكالة التي اعتمد عليها الطاعن في دفعه بعدم الدستورية.

وأوضحت المحكمة أن الوكالة المقدمة لم تتضمن تفويض الوكيل بتقديم الدفع بعدم الدستورية مما يجعل الطعن غير مقبول لأنه مقدم من شخص لا يملك الحق في ذلك.

إجراءات الطعن

تتطلب إجراءات الطعن بعدم الدستورية استيفاء شروط شكلية معينة لضمان صحة العملية القانونية حيث تعد الوكالة أحد العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر.

تأثير القرار

يؤثر هذا القرار على كيفية تقديم الطعون في المستقبل ويبرز أهمية الالتزام بالشروط القانونية اللازمة لضمان قبول الطعون المقدمة في هذا السياق.