أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن المرأة الأردنية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد من خلال مساهمتها الفعالة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية حيث جاءت هذه التصريحات خلال اجتماعات اللجنة المستمرة ضمن الحوارات الوطنية للاستماع إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، وأشار حواري إلى أهمية إشراك المرأة بشكل فاعل في صياغة التعديلات المقترحة بما يعزز حقوقها ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال قدرتها على تحديد أولوياتها واحتياجاتها في مشروع القانون.
كما أشار إلى أن هذه الحوارات تمثل منصة مهمة للاستماع إلى وجهات نظر متعددة، خاصة من النساء العاملات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز مشاركة المرأة في سوق العمل.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي، على أهمية الوصول إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان ودورها كأداة رئيسية للحماية الاجتماعية حيث استعرضت العلي أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، خاصة عند تحديد شروط الاستحقاق وسن التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات المطلوبة.
كما أكدت على أهمية توسيع مظلة الشمول بالضمان لتشمل أنماط العمل المرن، بما في ذلك العاملات في القطاع الزراعي، وإتاحة الانتساب الاختياري لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الاستفادة من المنافع التقاعدية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، وضمان تمثيل عادل للجنسين في المجالس واللجان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
بدورهن، طالبت ممثلات القطاعات النسائية بضرورة إدخال تعديلات تضمن مراعاة خصوصية المرأة في قانون الضمان وتعزيز الحماية لها، خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل وإجازات الأمومة ودفع الاشتراكات وإصابات العمل، إلى جانب أهمية إيجاد قنوات تواصل فاعلة مع القطاع النسائي لضمان عكس احتياجاته في التشريعات الناظمة.