ناقش حزب الميثاق الوطني في اجتماع خاص مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع كتلته النيابية وبحضور عدد من المختصين حيث تم التركيز على التعديلات المقترحة وآثارها المحتملة على المواطنين والاستقرار الاجتماعي.
وأكد الحزب خلال الاجتماع على أهمية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بوصفه ضرورة وطنية مع التأكيد على رفض أي إصلاح قد يؤثر سلبًا على حقوق المواطنين المكتسبة كما أشار إلى أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون محور أي تعديل تشريعي.
وأضاف الحزب أن الاستدامة المالية تمثل هدفًا مهمًا لكنه أكد على ضرورة عدم تحميل المشترك وحده تبعات أي اختلال إداري أو استثماري مما يستدعي وجود نصوص قانونية واضحة تحمي الحقوق القائمة وتراعي مصالح المشتركين في أي تعديلات تتعلق بسن التقاعد أو مدد الاشتراك كما دعا إلى نشر الدراسة الاكتوارية كاملة أمام الرأي العام قبل إقرار أي تعديلات.
وشدد المشاركون على أن القضايا التي تمس مستقبل المواطنين لا يمكن إدارتها بقرارات متسرعة أو دون حوار وطني شامل مؤكدين على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة باعتبارها خطًا أحمر يتطلب أي إصلاح أن يعزز هذه الثقة بدلاً من زعزعتها.
وانتهى الاجتماع بتأكيد الحزب على أن كتلته النيابية ستتخذ موقفًا مسؤولًا وحازمًا تحت قبة البرلمان داعية إلى إصلاح مدروس مع رفض أي مساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي مع ضرورة إجراء إصلاح تشريعي شامل للضمان الاجتماعي بما في ذلك قانون العمل ونظام الموارد البشرية مع التأكيد على حماية حقوق المشتركين القدامى وتحقيق العدالة للأجيال القادمة وعدم تفعيل القانون بأثر رجعي.