ناقش حزب الميثاق الوطني مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال اجتماع مع كتلته النيابية بحضور عدد من المختصين من الحزب حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لبحث التعديلات المقترحة وانعكاساتها على المواطنين والاستقرار الاجتماعي.
أكد الحزب أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يُعتبر ضرورة وطنية لكنه أشار إلى أهمية عدم أن يكون هذا الإصلاح على حساب المواطن أو الحقوق المكتسبة حيث شدد على أن الحفاظ على العدالة الاجتماعية يجب أن يكون الأساس في أي تعديل تشريعي.
كما أضاف الحزب أنه مع الاستدامة المالية لكنه ضد تحميل المشترك وحده كلفة أي اختلال إداري أو استثماري مما يتطلب نصًا صريحًا يحمي الحقوق القائمة كما يجب مراعاة مصالح المشتركين في أي تعديل يتعلق بسن التقاعد أو مدد الاشتراك إلى جانب ضرورة نشر الدراسة الاكتوارية كاملة أمام الرأي العام قبل إقرار أي تعديل.
شدد المجتمعون على أنه لا يمكن إدارة قضية تمس مستقبل الأردنيين بقرارات متعجلة أو دون حوار وطني شامل حيث أكدوا أن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خط أحمر وأن أي إصلاح يجب أن يعزز هذه الثقة لا أن يهزّها.
ختامًا أكد الحزب أن كتلته النيابية ستقف تحت قبة البرلمان بموقف مسؤول وحازم مع إصلاح مدروس وضد أي مساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي مع مراعاة إصلاح تشريعي متكامل للضمان الاجتماعي بما في ذلك قانون العمل ونظام الموارد البشرية حيث يجب أن يحمي أي تعديل حقوق المشتركين القدامى ويسهم في تحقيق العدالة للأجيال القادمة دون تفعيل القانون بأثر رجعي.