خلال عامي 2024 و2025، قامت الحكومة بتسديد 620 مليون دينار من المتأخرات المتراكمة عن سنوات سابقة، ويتوقع أن تصل قيمة المتأخرات المسددة إلى 920 مليون دينار بنهاية عام 2026
الدين العام بلغ 82.8% من الناتج المحلي بعد سداد 700 مليون دولار من سندات اليوروبوند، مما يتماشى مع الهدف المعلن لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2028
الحكومة سددت سندات يوروبوند مستحقة خلال النصف الأول من عام 2025 قبل موعد استحقاقها، وذلك من خلال قروض ميسرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأسواق المالية، مما حقق وفراً سنوياً يقدر بـ 40 مليون دولار
الإيرادات المحلية ارتفعت بنسبة 6.6% في عام 2025 لتصل إلى 9 مليارات و312 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و735 مليون دينار في عام 2024
الإنفاق الرأسمالي سجل أعلى نسبة تنفيذ خلال السنوات الأخيرة بلغت 95% من المخصصات المقدرة في قانون الموازنة، مقارنة مع 68% في موازنة عام 2024
تم تحقيق العجز المقدر في الموازنة العامة لعام 2025 مع انخفاض وصل إلى قرابة مليوني دينار من العجز، مما يعكس انضباطاً مالياً في التقديرات المعلنة
نسبة الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 5.9% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024
صندوق النقد الدولي أكد تحسن الملاءة المالية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار سياسات إحلال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة.
النتائج المالية تعكس التزاماً واضحاً بقانون الموازنة وتصميماً حكومياً على المضي قدماً في مسار إصلاح مالي منضبط قائم على واقعية التقدير ودقة التنفيذ.
أظهرت النتائج المالية النهائية لعام 2025 أن الأرقام الفعلية التي تحققت جاءت مطابقة ومشابهة بدرجة كبيرة للفرضيات والتقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة، في واحدة من الحالات النادرة منذ نحو عقدين، حيث تقترب فيها النتائج الفعلية بهذا الشكل من الأرقام المقدرة
ويعكس ذلك التزاماً واضحاً بقانون الموازنة وتصميماً حكومياً على المضي قدماً في مسار إصلاح مالي منضبط قائم على واقعية التقدير ودقة التنفيذ
أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 6.6% خلال عام 2025 لتصل إلى 9 مليارات و312 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و735 مليون دينار في عام 2024
هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8% نتيجة نمو حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، وإيرادات الجمارك، وضريبة بيع العقار بنسبة 9.9% و2.2% و4% على التوالي، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.2%
يأتي هذا التحسن في ظل توسيع قاعدة الشمول الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب الانتشار الواسع لنظام الفوترة الوطني، الذي تضاعف حجمه في عام 2025 خمسة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة منذ إطلاقه في عام 2022، مما أسهم في رفع مستويات الامتثال وتحسين جودة البيانات الضريبية والجمركية
بلغ إجمالي الإيرادات العامة، بما في ذلك المنح الخارجية البالغة 684 مليون دينار، نحو 9 مليارات و996 مليون دينار في عام 2025، بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة مع 9 مليارات و439 مليون دينار في عام 2024
في المقابل، ارتفع إجمالي النفقات العامة بنسبة 6.2% ليصل إلى 12 ملياراً و252 مليون دينار مقارنة مع 11 ملياراً و538 مليون دينار في عام 2024
سجل الإنفاق الرأسمالي أعلى نسبة تنفيذ في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1400 مليون دينار بارتفاع نسبته 20% عن عام 2024، وبنسبة تنفيذ بلغت 95% من المخصصات المقدرة في قانون الموازنة، مقارنة مع 68% في موازنة عام 2024، وهو ما يعكس تحسناً جوهرياً في كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية
أما النفقات الجارية فبلغت 10 مليارات و852 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.7% مقارنة مع 10 مليارات و368 مليون دينار في عام 2024، لترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى نحو 86% في عام 2025 مقارنة مع 84% في عام 2024، مما يعزز مسار الاعتماد المتزايد على الموارد الذاتية في تمويل الالتزامات الجارية
بلغ العجز في الموازنة العامة بعد المنح 2256 مليون دينار، وهو أقل بنحو مليوني دينار من العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2025، مما يعكس انضباطاً مالياً في حدود التقديرات المعلنة دون انحرافات كبيرة عن المسار المخطط
في ملف المتأخرات المتراكمة منذ سنوات، قامت الحكومة بتسديد 320 مليون دينار خلال عام 2025، و300 مليون دينار في عام 2024، بإجمالي 620 مليون دينار خلال عامي 2024 و2025، على أن يتم تسديد 300 مليون دينار إضافية في عام 2026، ليصل مجموع ما سيتم تسديده إلى 920 مليون دينار خلال الفترة 2024–2026، ضمن خطة واضحة لمعالجة الالتزامات المتراكمة قبل عام 2024
فيما يتعلق بالمديونية العامة، قامت الحكومة بتسديد سندات يوروبوند مستحقة خلال النصف الأول من عام 2025 قبل موعد استحقاقها، من خلال قروض ميسرة دون اللجوء إلى الأسواق المالية، مما حقق وفراً سنوياً يقدر بنحو 40 مليون دولار
كما جرى سداد سندات مستحقة لعام 2026 قبل موعدها عبر ترتيبات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة، إلى جانب إصدار سندات يوروبوند بفائدة بلغت 5.75% لأجل سبع سنوات وبأقل هامش تاريخي مقارنة بالإصدارات السابقة
بلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 36 ملياراً و237 مليون دينار، بما نسبته 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، ومن المتوقع، بعد استثناء المبلغ المقترض في تشرين الثاني 2025 لغايات تسديد استحقاقات كانون الثاني 2026، أن يبقى الدين ضمن مستوياته المسجلة في نهاية عام 2024، في مؤشر على استقرار نسبي في المسار العام للدين
يشير تحليل استدامة الدين الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام ما يزال تحت السيطرة، وأن لدى الحكومة قدرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل، في ظل استمرار سياسات إحلال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة، بما ينسجم مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2028