أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن الحكومة تلتزم بتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي صدرت في أكتوبر 2025 من خلال “قانون مرونة المرافق الحيوية” والذي يهدف إلى توفير الحماية للمرافق والبنية التحتية الحيوية في النمسا.
وأفاد وزير الداخلية جيرهارد كارنر في بيان رسمي بأن الهدف الرئيسي هو حماية المرافق الحيوية في البلاد لضمان إمداد السكان بالسلع والخدمات الأساسية.
من جهته، أشار وزير الدولة يورج لايشتفريد إلى أن الجهود مستمرة لجعل النمسا محصنة ضد الأزمات مما يعكس التزام الحكومة بالمسؤولية الوطنية وحماية السكان وأكد أن هذا الإجراء يضمن استمرار عمل الخدمات الأساسية بكفاءة حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي أو الأعطال الفنية أو الهجمات الهجينة أو أعمال التخريب.
كما أضاف أن النمسا قادرة على الاستجابة بشكل استباقي وديناميكي للتغيرات في الوضع الأمني.