فرضت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني متهمة إياه بقمع احتجاجات واسعة النطاق تحدّت الحكومة الدينية في طهران مما يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
تُعتبر هذه العقوبات الأحدث ضمن إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين بارزين على خلفية حملة القمع وفق ما أفادت به مصادر إعلامية أمريكية.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن مؤمني أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية المسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في اليوم السابق عقوبات مماثلة على مؤمني بالإضافة إلى أعضاء في الجهاز القضائي الإيراني ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على المستثمر الإيراني بابك مرتضى زنجاني المتهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة كما شملت العقوبات منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني قالت الوزارة إنهما عالجتا تدفقات مالية ضخمة.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على إدراج «الحرس الثوري الإيراني» كمنظمة إرهابية في خطوة وُصفت بأنها رمزية إلى حد كبير لكنها تزيد من الضغوط الدولية على طهران.
وتضمنت أحدث حزمة من العقوبات الأمريكية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي تتهمه وزارة الخزانة بأنه من أوائل المسؤولين الذين دعوا إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.
كما استهدفت العقوبات 18 شخصاً وشركة متهمة بالمشاركة في غسل أموال ناجمة عن بيع النفط الإيراني إلى أسواق خارجية ضمن شبكة مصرفية سرية لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.