تتجه بريطانيا نحو أن تصبح أكبر دولة في مجموعة السبع من حيث الإنفاق على إعانات العجز والإعاقة حيث يأتي ذلك في وقت يستمر فيه رئيس الوزراء كير ستارمر في تأجيل الإصلاحات المتعلقة بنظام الرعاية الاجتماعية مما يثير مخاوف من تمرد حزبي وتحديات محتملة لقيادته.
ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية استنادًا إلى بيانات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني من المتوقع أن يصل إنفاق المملكة المتحدة على إعانات العجز وعدم القدرة على العمل إلى نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العقد الجاري وتشير أحدث البيانات القابلة للمقارنة دوليًا الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن هذا المستوى سيكون الأعلى بفارق كبير بين جميع دول مجموعة السبع.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن ستارمر قام بتأجيل مواجهة الارتفاع الحاد في فاتورة الإعانات مرة أخرى تحت ضغوط من الجناح اليساري داخل حزب العمال واحتمالات تصاعد التوترات حول قيادته وبحسب التقارير جرى تأجيل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن عام مما يفتح الباب أمام احتمال التخلي عن هذه الإصلاحات بالكامل وترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وكانت خطط وزيرة المالية راشيل ريفز لخفض فاتورة الإعانات قد تعثرت العام الماضي بعد تمرد من نواب حزب العمال وحذّر نواب في المعارضة من أن الأرقام الأخيرة تعكس اختيار الحكومة “الرعاية بدل العمل” وإهدار أموال دافعي الضرائب.
وقال وزير المالية في حكومة الظل ميل سترايد إن “فشل ستارمر وريفز في إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية يترك ملايين الأشخاص يعتمدون على الإعانات دون أي التزامات بالعمل” مضيفًا “هذا إهدار هائل للطاقات البشرية وتكلفة ضخمة على دافعي الضرائب.. بتجميد إصلاحات الرعاية اختار حزب العمال الرعاية بدل العمل”.
وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بريطانيا كانت في منتصف الترتيب بين دول السبع من حيث الإنفاق على إعانات المرض والإعاقة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى أقل من إيطاليا وفرنسا (1.8% لكل منهما) وألمانيا (1.5%) إلا أن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة في نوفمبر تشير إلى أن هذه النسبة قفزت بالفعل إلى نحو 2% من الناتج المحلي بحلول ربيع العام الماضي مع توقع استمرار ارتفاعها إلى 2.2% في السنوات المقبلة.