سجلت الحكومة الأمريكية عجزًا في الميزانية بقيمة 95 مليار دولار في يناير الماضي، مع انخفاض بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مما يعكس تغيرات في الوضع المالي للبلاد وتأثيرها المحتمل على السياسات الاقتصادية.
تراجع أكبر بعد تعديل مواعيد صرف الفوائد
وأوضحت الوزارة في بيانها عبر موقعها الرسمي أنه عند تعديل العجز لأخذ التحولات الروتينية في مواعيد صرف الفوائد بعين الاعتبار، كان العجز ليصل إلى 30 مليار دولار، أي بانخفاض بنسبة 63% عن يناير 2025، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي.
وجاء هذا التحسن بدعم من ارتفاع الإيرادات إلى 560 مليار دولار بزيادة 9%، بينما ارتفعت النفقات إلى 655 مليار دولار بزيادة 2%، مسجلة أرقامًا قياسية للشهر، في حين لم يكن العجز نفسه رقمًا قياسيًا.
وعلى مستوى السنة المالية 2026 منذ أكتوبر، بلغ العجز 697 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع إيرادات قياسية بلغت 1.785 تريليون دولار بزيادة 12%، ونفقات بلغت 2.482 تريليون دولار بزيادة 2%.
انخفاض فوائد الدين يقلص العجز
وساهمت رسوم الجمارك المرتفعة بفعل تعريفات الرئيس ترامب في تعزيز الإيرادات، حيث سجلت 27.7 مليار دولار في يناير مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت رسوم الجمارك منذ بداية السنة المالية 117.7 مليار دولار، مما يعكس تأثير السياسات التجارية على الميزانية.
كما ساهم انخفاض نادر في مدفوعات فوائد الدين العام إلى 72 مليار دولار في يناير في تقليص العجز، نتيجة تعديلات على المدفوعات المرتبطة بالتضخم التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة ونشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.